قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada براي عمده كانادايي ها زياد مهم ميباشد و همينطور براي كساني كه در صدد مهاجرت به كانادا مي باشند مي بايست حائز اهميت باشد، زيرا ارتباط دربين همسران و بين والدين و فرزندان آنان را رئيس مي كند . در قانون خانواده، ازدواج و جدايي تحت مجوز فدرال قرار دارد، البته بخش اعظم مسائل ديگر، از گزاره ثبت و اختلافات مربوط به اموال متبوع، پايين قانون ها استاني قرار دارند كه به طور گسترده اي متعدد است . ساختارهاي خانوادگي سنتي در طول زمان، با ارتقا تعداد ارتباط ها رسمي همجنسگراي و قانون مشترك و افزايش نرخ طلاق، به طور قابل توجهي تغيير و تحول كرده مي باشد . اين به دعوا هاي شديد در قضيه آتي ضابطه خانواده، معضل هاي دادگاه و محاسبه هاي ولايتي از قانون ها منجر گرديده ميباشد .
مهاجرت به كانادا
ضابطه خانواده در استان ها و اماكن (به جز كبك) ازدواج مراسم ازدواج بر شالوده ضابطه واليتي سازمان مي شود، ولي پارلمان در مورد تزويج صلاحيت دارد (به عنوان نمونه سن زماني كه ازدواج مي كند، قوانين ممنوعيت ازدواج بين افراد مختص و طلاق) .
لغو تزويج مي تواند لغو شود، در صورتي كه يك عدد از طرفين به سن رسمي يا اين كه به علت بيگمي بودن (ازدواج با بيش از يك نفر)، يك مراسم تزويج معيوب، فشار، مشكل كم عقل يا ناتواني در تزويج به برهان يك جسمي يا اين كه ناتواني ذهني .
طلاق و طلاق جداسازي از طريق همسر يا قراردادي كه با همسر موافقت شده، تزويج قانونا شناخته گرديده ميباشد و مي تواند به تيتر اساسي براي طلاق ذكر شود . تا هنگامي كه قانون طلاق فدرال سال ۱۹۶۸، جدايي به وسيله ضوابط استاني پيشين از كنفدراسيون و ضوابط انگليسي به ارث برده شد . در نيوفاندلند و كبك، كه در آن هيچ ضابطه طلاق وجود نداشت، طلاق ها صرفا مي توانست از شيوه يك قانون محرمانه مجلس به دست آيد . ضابطه طلاق ۱۹۶۸ اولين قانون جدايي براي كل سرزمين بود . اين قانون كنسل و جايگزين قانون طلاق ۱۹۸۵ شد .
قانون جدايي ۱۹۸۵ بيان مي دارد كه جدايي مي بايست براساس تخريب وصلت باشد كه مي تواند صرفا با اثبات ظلم و ستم يا زنا ايجاد شود يا اين كه ثابت نمايد كه طرفين به مدت يك سال بلافاصله قبلي از جدايي زندگي مي نمايند و انقطاع از هم زندگي مي كنند برهه زماني تقاضاي جدايي ثبت گرديده مي باشد (لازم نمي باشد كه احزاب قبل از تقاضاي تقاضا براي يك سال از نيز جدا گرديده باشند؛ البته سال گذشته از آنكه دادگاه جدايي اعطا شود، بايستي از آن گذشت .)
نگهداري حمايت از همسر و فرزند پس از طلاق ذيل ضابطه فدرال قرار مي گيرد و تمام موافقتنامه هاي نگهداري ديگر پايين قانون استاني قرار مي گيرد . همسران، والدين، خردسال ها (كه ممكن است مجبور باشند از پدر و مادر متعلق حمايت كنند) و نگهبانان بچه ها، يك وظيفه قانوني براي حمايت از وابستگان دارا‌هستند . ابزاري و منابع طرفين كارداران مهمي در ساخت ميزان نگهداري مي باشد . قانون جدايي (و بعضي از مقررات قانون ها واليتي) ساير كارداران مربوط به حق اخذ امداد و مقدار پرداخت فرزند و زوجه را تعيين مي نمايد . ممكن ميباشد زنان همسران و فرزندان خود را حمايت كنند و در همگي استانها به جز كبك، روابط عرفي ممكن ميباشد به تعهدات حمايتي سبب ساز شود .
املاك متقابل طبق قوانين سابق عادي، شوهر حق داشتن مالكيت يا همسرش را داشت . با اين حال، همسران حق دارند “dower” – عشق و علاقه زندگي در اموال كه شوهر وابسته به هنگامي كه او درگذشت (نگاه نماييد به قانون مالكيت) . در ده سال ۱۸۹۰، مقررات مالكيت زنان متاهل، مضمون طلاق از اموال را معرفي كردند . اين حقوق و مسئوليت هاي قراردادي و جنجالي همسران را به همسران داد، اگرچه در يك سري واليات اقدامات قانوني بين شوهر و همسر هنوز ممنوع ميباشد .
با اين حال، دادن توان به زنان براي به دست آوردن اموال، اين واقعيت را تغيير و تحول نيافت كه مجال هاي شغلي براي زنان محدود شده بود و بيشتر اموال بوسيله شوهر پرداخت مي شد و در نام شوهرش پرداخت مي شد . يك زن مالكيت خود را بر پايه فعاليت خانگي و يا پرورش فرزندان بدست آورد، هر چند كه با حمايت از زندگي در خانه مادري ذيل ضوابط Dominion Lands در غرب و به اندازه كم، ضوابط قاضي در شرق، مراقبت مي كرد .
ضوابط سنتي مسئله نياز مي باشد كه براي يك همسر براي مالكيت، بايستي به نام او خريداري شود يا اين كه او بايد سهم بدون واسطه خود را در خريد آن ساخته باشد . اين امر سبب به پرونده مرداك شد، كه در آن زن به هيچ وجه حق مالكيت در مواردي كه تصور مي شد، بودجه هاي خانوادگي بود . شدت موقعيت ضوابط اموال، تمام استان ها را تصويب كرد تا قوانين خويش را اصلاح نمايند تا زنان متاهل سهم بيشتري نسبت به تقسيم ميزان دارايي هاي خانوادگي داشته باشند (نگاه نماييد به حقوق بشر) . برخي از قانون ها اموال متقابل پدر و مادر بين ميزان دارايي هاي خانوادگي و كسب و كار متمايز هستند، در حالي كه در آلبرتا هيچ تمايزي وجود ندارد .
بازداشت هيچ رسمي وجود ندارد كه نياز به نگهداري از خردسالان جوان به مادرها داده شود . از آنجا كه هر دو والدين تمام وقت فعاليت مي كنند، پدران به طور فزاينده اي به بازداشتگاه مي پروسه . دادگاهها، با اين حال، از درجه اي از شم مشترك استعمال مي نمايند و مي توانند تمايل به تغيير اوضاع و احوال مو جود را داشته باشند، در‌صورتي‌كه در خانه عمل خير داشته باشند و از اخوي و خواهر قطع باشند .
احزاب ثالث، از قبيل عمه يا اين كه عمو، همينطور مي توانند به بازداشت يا اين كه بازديد از حقوق دست يابند . قانون طلاق سال ۱۹۸۵ فراهم مي كند براي تماس اكثر در بين فرزند و هر دو والد، فارغ از به طور خاص مجاز به اختيار مشترك .
طفل غير قانوني نا مشروع از لحاظ تاريخي يك نوپا نامشروع فليوس nullius بود، يا “پسر هيچ مرد” . اشاره به كودك ها در اراده معمولا به عنوان تنها اشاره به فرزندان مشروع است . “وضعيت” غيرقانوني در يكسري استان لغو گرديده مي باشد و والدين هم حال وظيفه دارند تا از فرزندان غير قانوني خود حمايت نمايند . شيوه براي ساخت بابا و مامان به نام فيشينگ ناميده مي شود .
مرمت قانون خانواده بريتيش كلمبيا در سال هاي اخير اصلاحات اكثر اي از مقررات خويش انجام داده و در ۱۸ مارس ۲۰۱۳، قانون خانواده به جاي ارتباط ها خانوادگي، كه بيش از ۳۰ سال سن داشت، جايگزين شد . ضابطه تازه منجر تغييرات متعددي در قانون خانواده مي شود . به طور مشخص، معين مي شود كه چه‌طور اموال تقسيم مي شود، در حالي كه زوج ها، از پاراگراف كساني كه در روابط عرفي، شكسته مي شوند . اين اعلام مي كند كه پس از دو سال معاش با هم، زوج هاي عرف اجتماعي حقوق و مسئوليت هاي مشابه زوج هاي متاهل دارند و بدهي ها و دارايي هايي كه در آن دوران به دست مي آورند ۵۰ تا ۵۰ برابر است . اين قانون اصلاح شد تا منعكس كننده اين حقيقت باشد كه تعداد خانواده هاي عرفي در بريتيش كلمبيا با سرعت سه برابر سرعت بالا تر از تعداد زوج هاي متاهل رشد مي كند .
بخش اعظم استان هاي ديگر، دو يا سه سال معاش مشترك را تشكيل مي دهند يا اين كه پس از مدت كوتاهي در رخ داشتن فرزند، زن و شوهر را به رسميت مي شناسند . در بقيه نقاط، مقررات مربوط به حمايت از همسران و تقسيم بودجه ها به طور گسترده اي مختلف ميباشد . بيشتر حوزه هاي قضايي مستلزم آن ميباشد كه زوجين قانون مشترك دارنده يك محل زندگي مشترك يا ديگري قانوني براي رويا رويي با تقسيم مالكيت مي باشند .
قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada قانون خانواده در كانادا Family Law in Canada قانون خانواده در كبك ضابطه خانواده Québec عمدتا از مبدا فرانسوي است، ولي از آنجا كه ازدواج و جدايي در صلاحيت فدرال است، يك نفوذ توانا ضابطه با اهميت وجود دارد . علاوه بر اين، به دليل اين‌كه قوانين كوبك در ۲۰ سال پيشين به شدت به وسيله مقررات تجديد حيث گرديده است، تفاوت قوانين خانوادگي در ميان كبك و بقيه كانادايي ها به به عبارتي مقدار كه يك توشه به آن ها نرسيده است، نمي باشد . به طور سنتي قانون دولتي كويبك يك معني “اقتدار پدرانه” را تصديق كرد كه باعث شد كه شوهر مديريت خانواده و توان هاي قابل توجه وي را بر زن و فرزندانش زور نمايد . اين مضمون توسط دادگاه تجديدنظر در Cheyne v Cheyne (1977) اعمال شد، ولي اين تصميم از آن مقطع كنسل گرديده و قانون دولتي تجديد لحاظ شده (۱۹۸۰) بر برابري مطلق همسران تأكيد دارااست .
جنبه هاي ديگر ضابطه خانواده Québec نيز به شدت تغيير كرده مي باشد . قانون خانواده سنتي Québec به شدت به وسيله كليساي كاتوليك رومي تحت تاثير قرار گرفت (نگاه فرماييد به كاتوليك) . جدايي ممنوع بود جداسازي و لغو تزويج به دست آوردن مشقت بار بود . زنان مي توانند به عنوان مجازات زنا از بخش خود از اموال جامعه محروم شوند . كودكان نامشروع زير قانون ها تبعيض آميز قرار گرفتند و چه بسا فرزندان مجرد از برابري بي نقص محروم شدند . كليه اينها درحال حاضر تغيير تحول كرده ميباشد و با ضوابط امروزي و ليبرال جايگزين گرديده هست . با اين وجود، يك عدد از جنبه هاي قانون تازه كويبك موضوع سوال قرار گرفته هست و اين رغبت به اعطاي اختيار به دادگاه ها به جاي اشخاص مي باشد . به تيتر مثال، يك فرد كه خواستار وصلت است، در آينده از دادگاه و خير والدينش براي اجازه درخواست خواهد كرد .
ازدواج در كبك قانون تزويج كوئبك بر مبناي اصولي مشابه آنچه در بقيه استان ها است، يعني وصلت مي بايست يكپارچه باشد، نيازمند رضايت هر دو طرف باشد و دربرگيرنده مراسم يا دولتي يا اين كه مذهبي باشد . با اين حال، كوبك با دقت به ارتباط ها ضابطه عرفي ضد‌و‌نقيض ميباشد . اين يك استان ميباشد كه حقوق مشترك و حقوق و مسئوليت هاي اجتماعي را در زماني كه اين ارتباط به پايان مي رسد، رسمي مشترك نمي دهد، در عين حال، بزرگترين تمركز زوجين حقوق مشترك در جهان هست (حدود يك سوم از ساكنين استان در يك رابطه رسمي مشترك هستند) . در تاريخ ۲۵ ژانويه ۲۰۱۳، در زمينه پرونده اي پر اسم و رسم به لولا در مقابل اريك، دادگاه خوب كانادا در رأي ۵/۴ راي تصريح كرد كه كويبك مي تواند كماكان ضابطه زوج رسمي را از دريافت امداد هاي زوجين محروم نمايد . دادگاه تصريح كرد كه قانون توسط همكارش كهن يك صاحب كسب و فعاليت ثروتمند كه به دنبال پرداخت ۵۰ ميليون دلاري بود، به معضل كشيده شد . اين زوج براي نگهداري از كودكان شناسايي نشده ميباشد .
طلاق و جدايي در كبك درحال حاضر تقسيم بندي در Québec با دست‌كم رسميت به دست آمده مي باشد . طلاق تحت ضابطه فدرال به دست آمده ميباشد . كوبك قانون ها طلاق نسبتا ليبرال خود را در ضابطه مدني ۱۹۸۲ به ثبت رسانده است، البته اين مقاله‌ها اعلام نشده است، زيرا آن‌ها قانون اصلي نيستند (طلاق حوزه قضايي استاني نمي باشد فدرال) .
كودك ها در ضابطه خانواده كبك كد ۱۹۸۲ معني غيررسمي را حذف كرد و شامل تصويب شد . تجارت در خردسالان غير رسمي مي باشد و يا اين كه پرداخت قبض شخصي را پذيرش مي نمايد . پدر و مادر و فرزندان چه بسا در صورتيكه نوباوه به اكثريت رسيده باشد، به حمايت يكديگر هم ياري مي كند، اگرچه كه هر دو طرف بايد همت كنند تا به اندازه اي جدا فعاليت نمايند .
قانون دولتي و ضابطه مدني كويبك در دهه هاي اخير تصحيح شده ميباشد . در دسامبر ۱۹۸۳، قانون ها جديدي براي ثبت فرنگي اعمال شد تا فرزندان فرنگي را به رنج سرگرم كند .
املاك متقابل ضابطه كويبك معنا غيرنظامي رژيم متاهل را نگهداري كرد (به عنوان مثال، به اشتراك گذاري يا تفكيك مالكيت دربين همسران) . زوج ها زير قانون ازدواج آزاد مي شوند تا يك عدد از سه رژيم را گزينش فرمائيد . متداول ترين رژيمها، طلاق اموال و مشاركت از دست دادن مي باشد . در صورتيكه فارغ از قرارداد تزويج رژيم انتخابي نداشته باشد، زن و شوهر فرض مي شود كه مشاركت گزينش گرديده را گزينش كند . زير اين سيستم، هر شريكي مالكيتي را كه او در مقطع وصلت داشت، نگه مي دارااست . با اين حال، هنگامي كه تزويج به نقطه پايان مي رسد، ملك به دست آمده پس از ازدواج به طور كلي به طور هم اندازه في مابين طرفين تقسيم مي شود .
ديدگاهتان را بنويسيد
فهرست جديد رشته هاي مورد نياز برنامه نيروي متخصص كبك اعلام شد